فصل: قال الفخر:

.سؤال وجواب:

فإن قيل: كيف قال: {وهو يُطعم ولا يُطْعَمْ} ولم يقل: وهو ينعم ولا ينعم عليه، وهذا أعم لتناوله الإطعام وغيره؟
قلنا: لأن الحاجة إلى الرزق أمس فخُص بالذكر.
الثانى: أن كون المعبود آكلا متغوطا أقبح من كونه منعَما عليه، فلذلك ذكره. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
{أغَيْرَ اللَّهِ} مفعول أوّل لـ {أتَّخِذُ} و{ليًا} مفعولٌ ثانٍ، وإنما قدَّم المفعول الأوَّل على فعله لمعنى، وهو إنكار أن يُتَّخَذَ غَيْرَ اللَّهِ وليًّا لا اتّخَاذ الوليّ، ونحوه قولك لمن يُهِينُ زيدًا وهو مستحقٌّ للإكرام: أزيدًا أهّنْتَ؟! أنْكَرْتَ أن يكون مَثْلَهُ مُهَانًا.
وقد تقدَّم هذا موضحًا في قوله: {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ} [المائدة: 116]، ومثله: {أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبًّا} [الأنعام: 164]، {أَفَغَيْرَ الله تأمروني أَعْبُدُ} [الزمر: 64] {ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: 59] {ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ} [الأنعام: 143] وهو كثيرٌ، ويجوز أن يكُونَ {أتخذ} متعدّيًا لواحدٍ، فيكون غير مَنْصُوبًا على الحال من {وليًا}؛ لأنه في الأصل صِفَةٌ له، ولا يجوز أن يكُونُ استثناءً ألْبَتَّةَ، كذا منعه أبو البقاء، ولم يُبَيَّنْ وجهه.
والذي يظهر أنَّ المَانِعَ تقدُّمه على المستثنى منه في المعنى، وهو {وَليًا}.
وأمَّا المعنى فلا يَأبى الاستثناء؛ لأن الاستفهام لا يُرَادُ به حقيقته، بل يُراد به الإنْكَار، فكأنه قيل: لا أتَّخذُ وليَّا غير اللَّه، ولو قيل كذا لكان صحيحًا، فظهر أنَّ المانع عنده إنما هو التَّقْديِمُ على المستثنى منه، لكن ذلك جائز وإن كان قليلًا، ومنه: [الطويل]
ومَا لِي إلاَّ آل أحْمَدَ شِيعَةٌ ** وَمَا لِيَ إلاَّ مَشْعَبَ الحَقَّ مشْعَبُ

وقرأ الجمهور {فَاطرِ} بالجر، وفيها تخريجان:
أحدهما- وبه قال الزخشريّ والحوفيّ وابن عطيّة: صفة للجلالة المجرورة بغير، ولا يَضُرُّ الفَضْلُ بين الصِّفَةِ، والموصوف بهذه الجملة الفعلية ومفعولها؛ لأنها ليست بأجنبيةٍ، إذ هي عاملةٌ في عامل الموصوف.
الثاني- وإليه نَحَا أبو البقاء: أنه بَدَلٌ من اسم اللَّهِ، وكأنه فَرَّ من الفَصْلِ بين الصٍّفةِ وموصوفها.
فإن قيل: هذا لازمٌ له في البدل، فإنه فَصَل بين التاَّبع ومتبوعه أيضًا، فيقال: إنَّ الفَصْلَ بين البدلِ والمبدل فيه أسهل؛ لأن البَدَلَ على نِيَّةِ تَكْرَارِ العامل، فهو أقربُ إلى الفَصْلِ، وقد يُرجَح تخريجه بوَجْهِ آخر، وهو أنَّ {فاطر} اسم فاعل، والمعنى ليس على المُضِيِّ حتى تكون إضافته غير مَحْضَةٍ، فيلزم وَصْفُ المعرفة بالنَّكرة؛ لأنه في نيَّةِ الانفصال من الإضافة، ولا يقال: اللَّهُ فَاطِرُ السموات والأرض فيما مضى، فلا يُرَادُ حالٌ ولا استقبالٌ؛ لأن كلام اللِّهِ- تبارك وتعالى- قديمٌ متقدّمٌ على خَلْقِ السموات، فيكون المراتد به الاسْتِقْبَال قطعًا، ويَدُلُّ على جواز كونه في نيَّة التَّنْوين ما يأتي ذكره عن أبي البَقَاءِ قريبًا.
وقرأ ابن عَبْلَةَ برفعه، وتخريجه سَهْلٌ، وهو انه خبر مبتدأ محذوف.
وخرَّجه ابن عطية على أنه مبتدأ، فيحتاج إلى تقدير خَبَرِ، والدلالَةُ عليه خفيَّةٌ بخلاف تقدير المبتدأ، فإنه ضمير الأول، أي: هو فاطر.
وقرئ شاذًا بنصبه، وخرَّجه أبو البقاء على وجهين:
أحدهما: أنه بَدَلٌ من {وليًا} قال: والمعنى على هذا أجْعَلُ فاطر السموات والأرض غير اللِّهِ، كذا قدَّرَهُ، وفيه نظر،؛ لأنه جعل المفعول الأول، وهو غير الله مفعولًا ثانيًا، وجعل البدل من المفعول الثاني مفعولًا أوَّل، فالتقدير عَكْسُ التركيب الأصلي.
والثاني: أنه صِفَةٌ لـ {وليًا} قال: ويجوز أن يكون صَفَةٌ لـ {وَليًّا} والتنوين مُرَادٌ.
قال شهاب الدين: يعني بقوله: التنوين مُرَاد أنَّ اسم الفاعل عاملٌ تقديرًا، فهو في نِيَّةِ الانْفَصَالِ، ولذلك وقع وَصْفًا للنكرة كقوله: {هذا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24].
وهذا الوجه لا يَكَادُ يَصِحُّ، إذ يصير المعنى: أأتَّخِدُ غير اللَّهِ وليًّا فاطر السموات الحال من الجلالةِ، كما كان {فاطر} صفتها في قراءة الجمهور.
ويجوز على رأي أبي البقاءِ أن تكون صَفَةٌ لـ {وليًّا}، ولا يجوز أن تكون صَفَةً للجلالة؛ لأن الجملة نكرةٌ.
والفَطْرُ: الشَّقُّ مُطْلقًا، وقيَّدَهُ الرَّاغب بالشَّقِّ طولًا، وقيَّدّهُ الواحدي بشقِّ الشيء عند إبتدائه.
والفطرُ: إبداع وإيجاد شيء على غير مثال، ومنه: {فَاطِرِ السماوات والأرض}، أي: أوجدها على غير مثال يُجْتدى.
وعن ابن عبَّاس: ما كنتُ أدْرِي ما معنى فَطَر وفَاطِر، حتَّى اختصم إليَّ أعْرَابيَّان في بِئرِ، فقال أحدهما: «إنا فَطَرتُهَا»، أي: أنْشَأتُهَا وابتدأتها.
ويقال: فَطَرْتُ كذا فَطْرًا وفَطَر هو فُطورًا، وانْفَطَرَ إنْفَطَارًا وفَطَرْتُ الشَّاة: حَلَبْتُهَا بأصْبُعَيْنِ، وفَطرْتُ العَجينَ: خبرْته في وَقْتِهِ.
قوله: {وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ} القراءة المَشْهُورة ببناء الأوَّل للفاعل، والثَّاني للمعفول، والضمير للِّهِ تعالى، والمعنى: وهو يَرْزَق، وهو موافق لقوله تعالى: {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 57].
وقرأ سعيد بن جبير، ومجاهد بن حبر، والأعمش، وأبو حيوة، وعمرو بن عبيد، وأبو عمرو العلاء في رواية عنه: {وَلاَ يَطْعَمُ} بفتح الياء والعين، والضميرُ في ولا يُطْعِم للولِيّ.
وقرأ يعقوب في رواية أبي المأمون: «وهو يُطْعَمُ ولا يُطْعِم» ببناء الأوَّل للمفعول، والثَّاني للفاعل، على عَكْسِ القراءة المشهورة، والضمائر الثلاثة أعني هو والمستترين في الفعلين للولي فقط أي: وذلك الولي يُطعمه غيره، ولا يُطْعِمُ هو أحدًا لعَجْزِه.
وقرأ الأشْهَبُ: {وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعِم} ببنائهما للفاعل.
وذكر الزمخشري فيهما تخريجين ثانيهما لنفسه، فإنه قال بعد أن حَكَى القراءة: وفُسِّر بأنَّ معناه وهو يُطْعِم ولا يِسْتطْعمِ.
وحكى الأزهري: أطعمت بمعنى اسْتَطْعِمْتُ، ونحوه: أفّدْت، ويجوز أن يكون المعنى: هو يُعطْعِمُ، تارةٌ، ولا يُطْعم أخرى على حسب المَصَالِحِ، كقولك: هو يعطي ويمنع، ويَقْدر ويبسط ويغني ويُفْقر.
قال شهابُ الدين: هكذا ذكر أبو حيَّان هذه القراءات.
وقراءةُ الأشهب هي كقراءة ابن أبي عَبْلَةَ والعماني سواء لا تَخَالُفَ بينهما، فكان ينبغي أن يذكر هذه القراءة لهؤلاء كُلِّهم، وإلاَّ يوهم هذا أنهما قِرَاءتانِ مُتغَايرَتَانِ، وليس كذلك.
وقُرئَ شاذًّا: {يَطْعَمُ} يفتح الياء والعين، {ولا يُطعم} بضم الياء وكسر العين، أي: وهو يأكل، ولا يطعم غيره، ذكره هذه القراءة أبو البقاء قال: والضميرُ راجع على الوَليّ الذي غَيْرُ اللِّهِ.
فهذه ست قراءات، وفي بعضها- وهو تَخَالُفُ الفعلين- من صناعة البَديع تَجنيسُ التشكيل، وهو أن يكون الشَّكْلُ فارقًا بين الكلمتين، وسمَّاهُ أسَامةُ بن منقذ تجنيس التَّحْريفِ، وهو تَسْمِيَةٌ فَظِيعَةٌ، فتسميتهُ بتجنيس التَّشْكيل أوْلَى.
قوله: {قُلْ إني أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ} يعني من هذه الأمَّةِ، والإسلامُ بمعنى الاسْتِسْلام لأمرِ اللِّهِ تعالى.
وقيل: أسْلمَ أخْلَصَ، ومَنْ يجوز أن تكون نكرة موصوفةً واقعةً موقع اسم جمع أي: أوَّل فريق أسلم، وأن تكون موصولةً أي: أوَّل الفريق الذي أسْلَم، وأفرد الضمير في {أسلم} إمَّا باعتبار فريق المُقَدَّر وإمَّا باعتبار لَفْظِ مَنْ، وقد تقدَّم الكلام على أول وكيف يُضَاف إلى مفرد بالتأويل المذكور في سورة البقرة.
قوله: {ولا تَكُونَنَّ} فيه تأويلان:
أحدهما: على إضمار القول، أي: وقيل لي: لا تكونن.
قال أبو البقاء: ولو كان مَعْطُوفًا على ما قبله لَفظًا لقال: وأنْ لا أكون وإليه نَحَا الزمخشري فإنه قال: ولا تَكُونَنَّ: وقيل لي لا تكونَنَّ، ومعناه: وأُمرت بالإسْلامِ، ونُهيت عن الشِّرْكِ.
والثاني: أنه مَعْطُوفٌ على معلوم {قُلْ} حَمْلًا على المعنى، والمعنى: قل إني قيل لي: كُنْ مَنْ أسلمٍ، ولا تكوننَّ من المشركين، فهما جميعًا محمولان على القَوْلِ، لكن أتى الأوَّل بغير لفظ القول، وفيه معنهاه، فَحُمِلَ الثاني على المعنى.
وقيل: هو عَطْفٌ على {قل} أُمِرَ بأن يقول كذا، ونهي عن كذا. اهـ. باختصار.

.تفسير الآية رقم (15):

قوله تعالى: {قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

.قال البقاعي:

ولما كان فعل المنهي قد لا يعذب عليه، قال معلمًا بأن المخالفة في هذا من أبلغ المخالفات، فصاحبها مستحق لأعظم الانتقام، وكل ذلك فطمًا لهم عن الطمع فيه، وأكده لذلك ولإنكارهم مضمونه: {قل إني} ولما كان المقام للخوف، قدمه فقال: {أخاف إن عصيت} أي شيء مما تريدون مني أن أوافقكم فيه بما أمرت به أو نهيت عنه {ربي} أي المحسن إليّ {عذاب يوم} ولما كان عظم الظرف بعظم مظروفه قال: {عظيم}. اهـ.

.قال الفخر:

إنه تعالى لما بيّن كون رسوله مأمورًا بالإسلام ثم عقبه بكونه منهيًا عن الشرك قال بعده {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} والمقصود أني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقًا للعذاب العظيم.
فإن قيل: قوله: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} يدل على أنه عليه السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان، ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفًا.
والجواب أن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه، بل الآية تدل على أنه لو صدر عنه الكفر والمعصية فإنه يخاف.
وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف، ومثاله قولنا: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين، وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة بمتساويين، وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة بمتساويين والله أعلم. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم}.
زعم بعض المفسرين أنه كان يجب عليه أن يخاف عاقبة الذنوب، ثم نسخ ذلك بقوله: {ليغفر لكَ اللهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر} [الفتح: 3] والصحيح أن الآيتين خبر، والخبر لا يدخله النسخ، وإنما هو معلق بشرط، ومثله {لئن أشركت ليحبَطن عملك} [الزمر: 66]. اهـ.

.قال البيضاوي:

{قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} مبالغة أخرى في قطع أطماعهم، وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب، والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه الجملة. اهـ.

.قال الألوسي:

{قُلْ إِنّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى} أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان كان فيدخل فيه ما ذكر دخولًا أوليًا، وقوله سبحانه وتعالى: {عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} أي عذاب يوم القيامة وعظمه لعظم ما يقع فيه مفعول {أَخَافُ} والشرطية معترضة بينهما وجواب الشرط محذوف وجوبًا.
وما تقدم على الأداة شبيه به فهو دليل عليه وليس إياه على الأصح خلافًا للكوفيين والمبرد، والتقدير إن عصيت أخف أو أخاف عذاب الخ، وقيل: صرت مستحقًا لعذاب ذلك اليوم.
وفي الكلام مبالغة أخرى بالنظر إلى ما يفهم مما تقدم في قطع أطماعهم وتعريض بأنهم عصاة مستحقون للعذاب حيث أسند إلى ضمير المتكلم ما هو معلوم الانتفاء.
وقرن بإن التي تفيد الشك وجيء بالماضي إبرازًا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض.
ويؤول المعنى في الآخرة إلى تخويفهم على صدور ذلك الفعل منهم فليس في الكلام دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه المقدسة الكفر والمعصية مع أنه ليس كذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم.
وأورد بعضهم دلالة الآية على ما ذكر بحثًا ثم قال: وأجيب عنه بأن الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعًا عاديًا فلا تدل إلا على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف لو صدر عنه وحاشاه الكفر والمعصية وهذا لا يدل على حصول الخوف، وأنت تعلم أن فيما قدمنا غنى عن ذلك.
ويفهم من كلام بعضهم أن خوف المعصوم من المعصية لا ينافي العصمة لعلمه أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأنه لا يجب عليه شيء، وفي بعض الآثار أنه عز شأنه قال لموسى عليه السلام: «يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط».
وجاء في غير ما خبر أنه صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يصفر وجهه الشريف ويقول: أخاف أن تقوم الساعة مع أن الله تعالى أخبره أن بين يديها ظهور المهدي وعيسى عليهما السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأمارات التي لم توجد إذ ذاك ولم تحقق بعد.
وصح أنه صلى الله عليه وسلم اعتذر عن عدم خروجه عليه الصلاة والسلام لصلاة التراويح بعد أن صلاها أول رمضان وتكاثر الناس رغبة فيها بقوله: «خشيت أن تفرض عليكم» مع أن ما كان ليلة الإسراء إذ فرضت الصلوات يشعر بأنه تعالى لا يفرض زيادة عن الخمس وكل ذلك يدل على أن لله تعالى أن يفعل ما شاء وقصارى ما يلزم في أمثال ذلك لو فعل تغير تعلق الصفة وهو لا يستلزم تغير الصفة ليلزم الحدوث وقيام الحوادث به تعالى شأنه وهذا بحث طويل الذيل ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه إن شاء الله تعالى. اهـ.